حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی یکی از دلایل  توزیع تریاک کوپنی را ،جذب افراد معتاد به‌سمت نظام عنوان کرده است.  

پیش از انقلاب در دوران پهلوی، مصوبه‌ای مبنی بر واگذاری تریاک به صورت کارتی یا اصطلاحاً کوپنی به معتادان بالای ۶۰ سال شکل گرفت. با آغاز حکومت جمهوری اسلامی این قانون از کشور حذف شد. افرادی که به مواد مخدر بخصوص تریاک اعتیاد داشتند برای نیاز خود به قاچاقچیان و خرده فروشان مواد مخدر مراجعه می‌کردند. بازار تهیه‌کنندگان مواد گرم شد و همین امر باعث شد که حکومت به فکر مبارزه با آن بیافتد. در نتیجه به‌منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق موادمخدر در سال ۶۷ ستادی به ریاست رییس جمهور تشکیل و تمامی عملیات اجرایی و قضایی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه موادمخدر در ستاد مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت. کشف محموله‌های قاچاق مواد مخدر، دستگیری قاچاقچیان و حتی صدور حکم اعدام برای افراد متخلف، افزایش آمار افراد معتاد به مواد مخدر، حاکی از این مساله بود که این ستاد نتوانسته بود کارایی‌های لازم را داشته باشد. با افزایش آمار معتادان و همچنین افزایش افراد خرده فروش و قاچاقچی مواد مخدر،‌ مجلس تصمیم گرفت که برای سامان بخشیدن به این معضل قانون توزیع مواد مخدر دولتی را که ۳۸ سال پیش در کشور اجرا می‌شد را بار دیگر عملی کند.

حسن نوروزی،‌ سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان، از موافقت تمامی مراجع تصمیم‌گیرنده با این پیشنهاد طرح توزیع مواد مخدر دولتی خبرداد آن را  مشابه آن‌چه پیش از انقلاب انجام می‌شد دانست.
‌باتوجه به تاکید ویژه‌ای که در سیاست‌های کلی نظام بر لزوم انقطاع رابطه معتادان و قاچاق‌چیان صورت گرفت، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مقرر کرد که دولت مواد مخدر رقیق در اختیار معتادان قرار دهد تا بنا به گفته‌ی نوروزی،  از این راه افراد معتاد، به‌تدریج ترک کرده و بجای آن‌که جلب قاچاقچیان مواد مخدر شوند، به‌سمت نظام آمده و از طریق مجاری رسمی نیاز خود را برطرف کنند.
نماینده اصولگرای رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر نهایی شدن روند تصویب این پیشنهاد در کمیسیون قضایی و حقوقی در پاسخ به سوالی درباره این‌که دولت قرار است چه نوع مواد مخدری در اختیار معتادان قرار دهد، گفت: «درواقع این مواد مخدر شامل‌‌ همان متادون و موادی رقیق‌تر از مواد مخدر پیشین می‌شود و اختیار تصمیم‌گیری درباره آن نیز برعهده آیین‌نامه‌ای است که قرار است، توسط وزارت دادگستری و سازمان مبارزه با مواد مخدر به‌صورت مشترک تهیه شود و پس از تصویب هیات وزیران امکان اجرایی شدن خواهد یافت.»
به گفته‌ی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس،  نمایندگان همه مراجع و قوای دخیل در این مساله با اجرای این طرح موافق هستند.  

چندی پیش نیز، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر که در رابطه با تخفیف مجازات اعدام برای محکومین قاچاق مواد مخدر است موافقت کردند.
بر اساس این طرح افرادی که به خاطر حمل و نگهداری مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند، در صورتی که دادگاه آنها را محارب تشخیص ندهد، از مجازات اعدام معاف خواهند شد.
افرادی هم که کم‌تر از صد کیلوگرم تریاک و گراس، و کم‌تر از دو کیلو هروئین و کوکائین داشته باشند، دیگر شامل مجازات اعدام نخواهند شد.

نمایندگان در نشست علنی که روز یکشنبه، ۲۵ تیرماه برگزار شد،  کلیات طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را که در رابطه با تخفیف مجازات اعدام برای محکومین قاچاق مواد مخدر است را با ۱۸۲ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه مصوب کردند.
با توجه به اینکه کمیسیون امنیت ملی و نماینده قوه قضائیه ملاحظاتی در خصوص جزئیات طرح مذکور داشتند با پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی ماده واحده طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به کمیسیون قضایی حقوقی مجلس برای بررسی ارجاع داده شد که این پیشنهاد با ۱۳۵ رای موافق، ۸۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.